مجلس اولین هفته‌ی کاری خود را چگونه گذراند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۵۰۶۹
اولین جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در سال (۱۴۰۳) برگزار شد که در این گزارش جزئیات مصوبات نمایندگان در این جلسات را می‌خوانیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال (۱۴۰۳) در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه) با ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شد که وی در نطق پیش از دستور خود ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق گفت: ملت ایران در پی این جنایت، رژیم صهیونیستی را مجازات خواهد کرد و این مجازات درس‌آموز و سخت خواهد بود و زوال رژیم صهیونیستی را سرعت می‌بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در تذکری خواستار برگزاری جلسه‌ای در مجلس درباره وضعیت بازار ارز، طلا و سکه شد، که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی، گفت: نمایندگان دیگری هم این موضوع را مطرح کرده‌اند؛ حتما این جلسه را با حضور مسئولان مربوطه برگزار خواهیم کرد.
همچنین پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکری با تاکید بر اینکه معتقدیم که نرخ ارز حتما قابل کاهش است، عنوان کرد: خواهش دارم که ان‌شاءالله با قید فوریت نسبت به تشکیل جلسه‌ای در مجلس در خصوص مسائل ارزی با حضور ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد.
در همین ارتباط دو نفر از نمایندگان مجلس هم در تذکر‌هایی جداگانه خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک میان مجلس و دولت درباره وضعیت بازار ارز شدند.
همچنین در جریان این جلسه، نمایندگان کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب کردند.
در متن این استفساریه آمده است که؛ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/ ٦/ ١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری مصوب ١/ ٤/ ١٤� ١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟
نمایندگان در این جلسه همچنین پس از بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه همچنین بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را قرائت کرد.
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که رسیدگی به طرح ۲ فوریتی ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان اولین دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان طرح مذکور را اصلاح کردند.
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه مجلس در پاسخ به تذکرات حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و شهباز حسن پور نماینده سیرجان درباره ارز و دارو اظهار کرد: درباره موضوع دارو مجلس شورای اسلامی چند جلسه نظارتی را برگزار کرد که جمع‌بندی‌هایی صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس نیز تهیه شده و در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد.
وی اضافه کرد: احتمالا از هفته آینده روال برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی به قبل یعنی یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بر می‌گردد. البته ما در جلسه هیات رئیسه دراین باره تصمیم‌گیری می‌کنیم و جلسات نظارتی سه‌شنبه تشکیل خواهد شد.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ارز اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی چند ماه قبل درباره بازار ارز گزارشی به دولت داد و پیگیری‌هایی هم صورت گرفت دیروز نیز نامه دیگری از سوی کمیسیون اقتصادی ارائه شد. ما در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای درباره ارز با مسئولان بانک مرکزی و اقتصادی دولت برگزار خواهیم کرد.
در پایان این جلسه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز موافقت کردند.
پس از اینکه کلیات این طرح از سوی نمایندگان به تصویب رسید، صحن علنی وارد بررسی جزئیات آن شد که ماده یک آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ماده یک طرح به شرح ذیل است:
ماده ۱- در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از واژه «شکاری» عبارت «و pcp» اضافه و عبارت «مهمات مربوط» به عبارت «مهمات یا قطعات موثر مربوط» اصلاح می‌شود.»
متن ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ به شرح زیر است:
«ماده ۲ ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.»
«PCP» مخفف عبارت Pre-Charged Pneumatic است که به معنی هوای فشرده از قبل شارژ شده است. این اسلحه دارای یک مخزن هوای متراکم بوده که برای شلیک باید با هوای خشک معمولی شارژ شود؛ بنابراین گزارش، قالیباف رئیس جلسه پس از به تصویب رسیدن ماده یک این طرح، با اشاره به اشکالاتی که در ماده ۲ و ۵ وجود داشته و بر اساس گزارش کمیسیون قضائی، روی سایر مواد نیز تاثیر خواهد داشت، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضایی اصلاح این دو ماده که دارای اشکالاتی است، سایر مواد را دچار تغییر می‌کند از این رو آن را به کمیسیون ارجاع داده و از آقای غضنفرآبادی می‌خواهم به سرعت به آن رسیدگی کرده و اگر روی سایر مواد نیز تاثیراتی گذاشته شد، آن را اصلاح کرده و به صحن بدهد.
بر اساس این گزارش، رئیس جلسه پس از به صدا در آوردن زنگ پایان جلسه، اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس در روز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مجلس شورای اسلامی سلاح و مهمات جلسه ای ماده ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۵۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است